أخبار وطنية وزارتا الدفاع والداخلية تستأثران بنحو 20 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2016
تستأثر ميزانيتا وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بنحو 20 بالمائة من ميزانية تونس للعام المقبل اذ تم رصد 4964،7 مليون دينار لكليهما حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016.
وتبلغ ميزانية وزارة الداخلية 9ر2896 مليون دينار مقابل 2691 م د في الميزانية التكميلية لسنة 2015 وتم تخصيص2094،8 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني مقابل 1921 م د في 2015.
وتبرر حكومة الحبيب الصيد هذا الترفيع في حجم ميزانيتي الدفاع والداخلية بحرصها على مقاومة الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة من خلال توفير الاعتمادات المالية واللوجستية اللازمة.
وتبقى وزارة التربية في صدارة قائمة الوزارات التي تساثر باعلى نسبة من ميزانية الدولة اذ تقدر ميزانيتها للعام القادم ب 4525 م د حوالي 14،5 بالمائة من الحجم الجملي لميزانية الدولة مقابل 3988 م د سنة 2015.
من جهة أخرى كشف مشروع ميزانية الدولة للعام القادم عن الترفيع في ميزانية مجلس نواب الشعب بنحو 10 ملايين دينار لتمر من22،7 م د وفق الميزانية التكميلية لهذا العام الى 32،9 م د العام القادم.
وعزا الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في تصريح ل وات الترفيع في حجم ميزانية المجلس الى الادوار الجديدة التي يتطلع الى القيام بها وخاصة في مراقبة العمل الحكومي الامر الذى يتطلب استقلالية مالية وادارية.
وأضاف أن مجلس المستشارين سابقا وموظفيه حوالي 150 موظفا أضحى اليوم تابعا لمجلس نواب الشعب علاوة على أن القصر القديم المحاذي لمتحف باردو يتطلب ترميما للبناية فضلا عن مستلزمات تعصير الادارة البرلمانية التي تتطلب اعتمادات مالية. كما سجلت ميزانية رئاسة الجمهورية تطورا بزهاء 5ر9 م د لتصل الى 9ر96 م د مقابل87،4 م د في 2015 . في المقابل تم التخفيض في ميزانية رئاسة الحكومة من 149،9 م د في 2015 الى 144،2 م د.
من جهة اخرى عرفت بعض الوزارات تقليصا في حجم ميزانيتها على غرار خاصة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التي تراجعت من 1478 م د في 2015 الى 762،4 م د مبرمجة في 2016. كما تراجعت ميزانية وزارة النقل من679،3 م د الى 649،7 م د في نفس الفترة.
يشار الى انه تم في ميزانية سنة 2016 تخصيص ميزانية بقيمة 68 م د الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن تخصيص ميزانية بقيمة 10،9 ملايين دينار لهيئة الحقيقة والكرامة و1 مليون دينار للمجلس الاعلى للقضاء.
ويبلغ حجم ميزانية تونس العام القادم قبضا وصرفا 29 مليار و250 مليون دينار مقابل27،7 مليار دينار بالميزانية التكميلية لسنة 2015 اى بزيادة بنسبة 7 بالمائة.
